logo

الأخبار

الأخـــــــبار

اطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر

 

تقرير   بسملة ناصر 
 

في يوم الأحد الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٣، انعقد في كليتنا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية انطلاق تقرير "Egypt Country Climate and Development Report”.

من عرض أ.د/ ميسكي برهان مديرة الممارسات العالمية للمناطق الحضرية بالبنك الدولي ود/ نانسي لوزانا. تعقيب أ.د/ سارة عادل منصور الأستاذ النساعد بقسم الاقتصاد بالكلية. وكانت تدير اللقاء أ.د/ عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة المركز.

وكان هذا تحت رعاية التعاون القائم بين مرحز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية والبنك الدولي.

الهدف الأول من المؤتمر هو مناقشة التغيرات المناخية التي تطرأ على العالم وتأثيراتها السلبية على الدول، وخاصة مصر، وما هي السياسات العامة التي يتوجب على الدولة والحكومة اتخاذها للتقليل من حدة هذه الآثار السلبية والأعباء الاقتصادية التي ستواجه مصر خاصة في حال تحقق سيناريو غرق الإسكندرية والدلتا.

 بدأ المؤتمر بكلمة من السيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أ.د/ محمود السعيد الذي رحب بشدة بهذا المؤتمر موضحًا أهميته.

 

وقد بدأت المحادثة مع الدكتورة ميسكي برهان والتي شكرت الكلية والعميد والطلاب الحاضرين وأثنت على وعيهم ومحاولتهم لحل المشكلات المناخية.

وأضافت، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك، أقل المناطق من حيث التجهيزات خاصة في المشكلات المتعلقة بالأمن المائي.

ولكي نجد الحلول المناسبة قام البنك الدولي بتنظيم التقرير المناخي والذي شمل دول عدة كالعراق والمغرب والأردن وأخيرًا مصر.

وذكرت أن التركيز منصب أكثر على الطعام، الماء والطاقة، وبناء على ذلك، قرروا زيادة الإنفاق على هذه الأمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ١٠ مليار دولار على مدار الأربع سنوات القادمين.

وليتمكنوا من تخقيق ذلك، صنعوا ما يسمى بخريطة طريق التطوير لتساعدهم على توسيع مداركهم.

 

تبعتها الدكتورة نانسي لوزانا، والتي عبرت عن سعادتها برؤيتها لقاعة كبيرة مليئة بالشباب المهتمين بالبيئة ومشكلاتها.

وأوضحت أن هذا التقرير الغرض منه هو وجود نقطة لقاء بين المناخ وتحديات التطوير. ما هي هذه المشكلات وما هي الفرص التي يجب علينا استغلالها؟

أول تحدي هي زيادة عدم التأكد من وفرة وجود مصادر المياه. وأوضحت أن التغيرات المناخية ستؤدي لنسب أكبر من الجفاف والذي سيشكل دورًا هامًا في التأثير على جريان المياه في النيل والذي يمثل ٩٧٪ من مصادر المياه العذبة في مصر. وذكرت أن الجفاف سيحدث في نفس الوقت الذي سيكون الطلب فيه مرتفعًا وفي حالة ازدياد مستمر من الصناعات ومن التعداد المتزايد.

 التحدي الثاني هو وحود نقطة التقاطع بين المخاطر والفرص في المدن، في يومنا الحالي، نحو ٨٠٪ من التعداد السكاني في مصر في أكبر ١٤ مدينة معرضون لعلى الأقل نوع واحد من المخاطر الكبرى للتغيرات المناخية، ومن المتوقع أن تصبح هذه المخاطر أعمق مع حلول الوقت، حيث أنه من المتوقع أن يزيد التعداد ب ٤٠ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٠.

ثالثًا، اتجاه العالم نحو المشاريع الصديقة للبيئة، لذلك من المهم لمصرأن تضمن منافستها  عن طريق تقليل انبعاثات غاز الكربون.

 

ومع انتهاء الدكتورة نانسي لوزانا، تبعتها الدكتورة سارة عادل، التي قالت أنها ستقدم تقريرها من خلال ثلاث نقاط. الأولى هي وجهة النظر العالمية، الثانية هي فرص الاقتصاد المصري بخصوص تقليل انبعاثات غاز الكربون، والثالثة والأخيرة هي دور المؤسسات الرسمية والغير الرسمية في صنع القرارات المؤثرة في المناخ.

 حيث قالت أن جميع ما ذكر كان جيدًا، إلا أنه كان يركز على دور المؤسسات الرسمية فقط في شكل قوانين وأنظمة، ولكن لكي نخاطب الناس بترشيد استهلاك الطاقة والمياه علينا بالإستعانة ببعض التدخلات السلوكية.

 

وأكملت أنه من وجهة النظر العالمية، الكثير تم تحقيقه ولكنه لازال ليس كافيًا. وقد ذكرت فضل قمة المناخ في تقريبنا لأهداف إتفاقية باريس والتي نصت على إبقاء الإحتباس الحراري لما لا يزيد عن ١.٥ درجة حرارة، حيث أوضحت أنه في حال وصول أو تخطي النسبة ٢ درجة حرارة مئوية فسيؤثر بالسلب على العديد من الأنظمة.

وتلك النسبة توضح أن ١٤٪ معرضون للإصابة بضربات الشمس على الأقل مرة كل ٥ سنوات، وفي حال وصولها ل٢ فسترتفع تلك النسبة إلى ٣٧٪.

وذكرت أهمية تخصيص جزء من الدخل المحلي للدولة للإنفاق على البيئة والتكيف مع التغيرات الطارئة، ووضحت أن الدول التي ستدفع ثمنًا باهظًا في حل هذه المشكلات ليست هي الدول نفسها التي تساهم في هذه الانبعاثات والذي وصفته بالغير عادل.

 ما يتم إنفاقه سنويًا بخصوص المناخ يساوي تقريبا ٦٥٠ مليار دولار في حين أن المطلوب لتحقيق اتفاقية باريس حوالي ٦ تريليون دولار لذا ما يتم إنفاقه يعد تقريبا ١٠٪ فقط من ما يجب إنفاقه. والمطالب من مصر دفعه هو ٢٥٠ مليار دولار.

وأنهت حديثها بتوضيح أهمية المؤسسات الغير رسمية في نشر الوعي والانفاق وتعديل سلوك الأفراد.