تقرير ندوة الرقابة المالية
|
تقرير
أشرقت
الإمام أهتم رئيس الهيئة محمد فريد بدايةً بتعريف ماهية الأنظمة الرقابية بشكل عام في مصر قبل أن يتوصف في الحديث عن الرقابة المالية بالتحديد. وفقًا للدستور؛ فهو يوجد أربع جهات رقابية في مصر، انطلاقا من الرقابة الإدارية المسئولة عن مراقبة الفساد في الجهاز الإداري، من ثم الجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن شقيين؛ الشق المحاسبي وشق تقييم أداء (للمؤسسات بالدولة). وعلى الجانب المالي يوجد جهتين رئيسيتين؛ الجهاز المصرفي والهيئة العامة للرقابة المالية مع إيضاحه القوانين التي تنص على دور الرقابة، وصرح باقتراب صدور قانون التأمين الموحد خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء منه بمجلس الشيوخ. عرضت الرقابة المالية الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي ليست بقليلة. فالرقابة مسؤولة عن مجمعات التأمين، الصندوق الحكومي، صناديق التأمين الخاصة، التأمين، سوق المال، التمويل الاستهلاكي، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم والمشروعات المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر. ولكي تُنفذ تلك الأنشطة، فيوجد جهات تابعة للرقابة تعمل على إتمامها. تنقسم الجهات التابعة والمستقلة إلى أربع جهات؛ أولهم مجمع المعرفة للثقافة المالية، الذي يندرج تحته معهد الخدمات المالية، مركز المديرين المصري، المركز الإقليمي للتمويل المستدام والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية. كما يوجد سجل الضمانات المنقولة، وحدة التمويل متناهي الصغر والذي أشار إليه رئيس الهيئة على أهمية التمويل متناهي الصغر وإلى صعوبة تبني البنوك لها مقارنة بالهيئة، وأخيرًا وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحساب. لم تكتف الهيئة بذلك فحسب، بل عرضت إحصائيات حول إجمالي التمويلات بعام 2022، والتي وصلت إلى 560 مليار جنيه مصري. علمًا أن 304 مليار جنيه في صورة ملكية، 90 مليار عقود تأجير تمويلي، 55 مليار جنيه مصري قيمة إصدار أوراق المالية والذي تصدر في إصدارها هيئة المجتمعات العمرانية في صورة سندات توريق. بالإضافة إلى 40 مليار للتمويل متناهي الصغر والباقي موزع على التمويل الاستهلاكي، التخصيم التجاري والتمويل العقاري. ألقى الوزير محمد فريد الضوء على صغر نسبة التمويل العقاري بسبب زيادة سعر الفائدة. ولأهمية النسب، فنجد أن النسبة الأكبر الحاصلة على التمويل هم النساء بنسبة 63% والعكس على مستوى قيم التمويل فنجد أن الذكور متصدرين ب 22 مليار جنيه مصري في مقابل 18 مليار للإناث. مما يأخذنا إلى طرحٍ مهم، وهو محاور تطوير تلك المؤسسة. إنطلاقًا من تطوير المهنيين؛ حيث يتم الترخيص لـ 24 ألف مهني بالسنة ما بين وسطاء تأمين، مديرين استثمار وغيرهم على مختلف الأصعدة. ولكن على الرغم من ذلك فيوجود فجوة في السوق خاصة في العلوم الأكتوريية، ولكي تعالج الهيئة تلك الفجوة فتوجهت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في مصر على إطلاق دبلومة في العلوم الأكتوارية التي ستكون متاحة لدارسي الإحصاء، الأكتواري، الفيزياء والرياضيات. حيث أن عدد الأكتواريين في مصر يقارب خمسون شخصًا، الذين لا يملكوا المهنية الكافية ولا يغطوا الطلب عليهم. بالإضافة إلى محور الشمول المالي والاستثماري والتأميني، تطوير الأسواق والمنتجات عن طريق صناديق السلع، بيع الأوراق المالية المقترضة، المشتقات المالية، وثائق التأمين في سند الكلية وغيرها من طرق إنعاش الأسواق، وأخيرًا تطوير الأطر الرقابية والخدمية ودعم استقرار الأسواق. أُختتم اللقاء ببعض الأسئلة المتنوعة من أساتذة الاقتصاد المخضرمين وطُلاب الكلية التي أبرزت التنوع الفكري والرغبة في التعلم على أرض الواقع، فنحن نسعد بوجود مساحة للحوار توفرها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لمنتسبيها لكي ترقى بمعرفتهم وتوسع أفاقهم الفكرية ونأمل في تكرارها بشكلٍ دوري في رحاب كليتنا الحبيبة.
|
