إيمانا بأهمية تحقيق الشمول المالي واتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، استضافت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السيد تامر عبد الفتاح حمودة، مدير بنك مصر فرع جامعة القاهرة، والسيد حمادة عبد الرحمن، مسؤول مبيعات وخدمة عملاء بنك مصر في ندوة بعنوان "الشمول المالي والتنمية المستدامة: إنجازات وخدمات بنك مصر" في قاعة ساويرس، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2024.

 استهلت الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومشرفة الندوة، بتوجيه كلمة شكر وترحاب للحاضرين ثم انتقلت إلى إلقاء الضوء على خلفية بنك مصر التاريخية والذي تم تأسيسه عام 1920 على يد رائد الاقتصاد طلعت حرب باشا، الذي عزز فكر الادخار الوطني ووجه تلك المدخرات نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة أن بنك مصر هو أول بنك مصري‏ يؤسسه ويملكه المصريون 100% بالكامل.

 واشار السيد تامر حمودة أن بنك مصر يعتبر بنك لكل المصريين حيث إنه يمتلك شبكة كبيرة من الفروع المصرفية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وأثنى على وجود فرع للبنك في جامعة القاهرة، الأمر الذي أتاح الكثير من الخدمات المصرفية لطلاب الجامعة ووفر عليهم الكثير من المجهود والوقت. وأعلن سيد حمودة أيضا عن إمكانية الحصول على بطاقة ميزة، المقدمة الآن مجاناً لجميع الطلاب، والتي تعمل كمحفظة إلكترونية مؤكدا أن كل منتج يعود بالفائدة على البنك والعميل، على عكس الاعتقاد الشائع أن البنك هو الطرف الوحيد المستفيد في التعاملات البنكية.

 واستفاض السيد حمادة في الحديث عن الخدمات المصممة لفئات مجتمعية مختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وحساب "السوبر كاش"، وحساب "المنجز" للعمل الحر، وأنواع مختلفة من شهادات الودائع، وحساب "حوالتي" لتحويل العملات الأجنبية. هذا كما يقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات المالية المختلفة التي تدعم الشمول المالي وتقلل الاعتماد على النقد في مصر مثل إمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار، بجانب الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet، ومنصة بنك مصر أونلاين.

 وفيما يتعلق بربحية البنك، قال السيد حمادة بأنها تأتي من "تقديم خدمة مقابل خدمة" وذلك في إشارة منه إلى القروض الممنوحة للشركات والأفراد موضحا أن أسعار الفائدة تبدأ من 2.7% للقروض المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتختلف الفائدة للأفراد بناءً على مستويات دخلهم. كما أوصى بمحاولة الاستفادة من التسهيلات التي أتاحها البنك لأساتذة الجامعات، بما في ذلك إجراءات تسهيل الحصول على القروض وتمديد سن التقاعد إلى سن 65. هذا كما يتيح البنك تمويل لنفقات الزواج، وكذلك قروض السيارات لجميع فئات المجتمع دعما لمبدأ الشمول المالي.

 ثم سئل السيد تامر عن أذون الخزانة وصناديق الاستثمار. أجاب موضحا أن الاستثمار في أذون الخزانة يبدأ من 25 ألف جنيه ويمكن شراؤها من أي فرع لبنك مصر مفتخرا بأن بنك مصر أحد أبرز مزودي صناديق الاستثمار في الجمهورية. وذكر أن له الصدارة في تقديم صناديق الاستثمار، بالأخص صندوق "يوم بيوم" الذي يقدم لحائزيه عائدًا تراكميًا يوميًا، وصناديق أخرى مثل الصناديق الإسلامية و"صندوق العمر". وشدد على أهمية مراقبة أسعار الصناديق يومياً لاختيار الاستثمار الأفضل، مؤكداً تباينها وفقاً لتقلبات سوق الأسهم. وذكر أيضاً توفير البنك بطاقات ائتمان مجانية لجميع العملاء، مع فترة سداد تبلغ عاماً. واكد على أن البنك يسعى جاهدا لخلق علاقة قوية متينة مملوءة بالثقة والاحترام مع العملاء لكي يسيرا معا في طريق التنمية المستدامة.

وفي الختام، أجاب السيد تامر على استفسار الدكتورة مروة عن القروض الطلابية بأنه في السابق كانت تمنح لولي الطالب (عادة والديه)، معترفا بأنها كانت غير مجدية لأن فترة السداد كانت لا تزيد عن 10 أشهر. وأقر أنه توجد جهود متواصلة لتحسين وتطوير عروض القروض الطلابية لزيادة فائدتها وتحسين إمكانية الوصول إليها.