هامش علي احتجاجات هونج كونج مقترح قانون لترحيل المجرمين للصين يشعل احتجاجات واسعة أ.د ستيفان أورتمان
أستاذ مساعد العلوم السياسية ، جامعة سيتي ، هونج كونج
في يونيو حزيران من العام الجاري شهدت هونج كونج احتجاجات واسعة لم يسبق لها مثيل. كانت أعداد المسيرات أضخم من تلك التي وقعت في الأول من يوليو تموز لعام ٢٠٠٣ والتي شهدت نزول ما يقارب النصف مليون متظاهر. وقتها ثار المتظاهرون احتجاجًا على تشريع يخص الأمن القومي في المادة (٢٣) من القانون الأساسي والذي يعتبر بمثابة دستور مُصغر للبلاد (المنطقة). أما هذه المرة ، فالتغييرات الحالية المقترحة لقانون تسليم المجرمين قد يراها البعض محاولة لعرقلة حكم القانون في المنطقة حيث تقترح التعديلات ترحيل المجرمين إلى الصين المعروفة "بنظامها القانوني المبهم والاعترافات التليفزيونية المتكررة." يبدو كل هذا تهديدًا لمبدأ "الصين بلد واحدة، نظامان مختلفان" والذي منح لهونج كونج درجة كبيرة من الاستقلال خلال الخمسين عامًا الماضية منذ تسليمها إلى الصين من قبل المستعمر البريطاني عام ١٩٩٧.
الخوف من أن تفقد هونج كونج هذه الاستقلالية أدى إلى تعبئة جماهيرية تعدت المليون محتج في يومي آحاد متعاقبين في شهر يونيو حزيران الجاري، بالتبعية حدثت اشتباكات بين كل من رجال الأمن والمتظاهرين هذا الأسبوع. على الرغم من أن السلطة -تحت قيادة كاري لام- قد قررت تأجيل القانون فهي لم تسحبه كليةً كما طالب المتظاهرون. ضاعف هذا من سخط الكثيرين مطالبين رئيسة الحكومة بتقديم استقالتها، وحتى الآن لم يصدر عنها أي ردود فعل سوى الاعتذار. هذه الأحداث تتناقض مع مثيلاتها في عام ٢٠٠٣ حيث نجح المحتجون في تعليق مقترح القانون آن ذاك بالإضافة لاستقالة (تنج تشي هوا) من منصبه - رغم أن الاستقالة رسميًا لم تأتِ كاستجابة للمتظاهرين-.
هذا و قد قُورنت الأحداث الجارية أيضًا بما يسمى حركة المظلات لعام ٢٠١٤ حيث طالب المشاركون بحق الاقتراع العام. على الرغم من مشاركة قطاع كبير من الشعب في اعتصام التسع وسبعين يومًا إلا أن الهدف الرسمي للحملة حينهل لم يكن مجرد الحفاظ على استقلال هونج كونج بل تعزيز هذا الاستقلال من خلال انتخابات انتخابات حرة نزيهة. في النهاية لم تتنازل الحكومة محاولة تعديل مقترح الإصلاح الانتخابي المحدود جدًا - والذي تم رفضه فيما بعد من قبل الجهاز التشريعي الآتٍ بانتخابات شبه ديموقراطية.
من المؤسف لقاطني هونج كونج ما اعتلى الحكومة الصينية من توتر بعد متابعتها هذه الاحتجاجات ساعيةً لإحكام سيطرتها بعد كل مظاهرة/احتجاج. على الرغم من عدم نفع هذه السياسة ولكن يبدو أنه من الوشيك جدًا فرض قيود جديدة على النظام الحالي في هونج كونج. مستقبل هونج كونج قد أصبح محفوفًا بالمخاطر. المزيد من انتقاص الاستقلال سيؤدي لعواقب اقتصادية وخيمة حيث إن الكثيرين آخذون في الاعتبار خيار الهجرة لأماكن/مناطق أخرى كتايوان أو سنغافورة أو أمريكا الشمالية.
