قسم الإدارة العامة
الانشطـــــــــــــــة
الانشطـــــــــــــــة
|
في إطار أنشطة الموسم الثقافي لقسم الإدارة العامة، عُقدت ندوة بعنوان "خطة الإصلاح الإداري في مصر: الفرص والتحديات" في يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2019م، من خلال التعاون بين مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية. وتم ذلك بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور/ محمود السعيد، ورئيس قسم الإدارة العامة الأستاذ الدكتور/ ممدوح إسماعيل، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري المهندسة/ غادة لبيب. بدأت الندوة بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور/ خالد بركات مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، رحب خلالها بالحضور. أعقبها كلمة مختصرة لعميد الكلية والذي أكد على أهمية الإصلاح الإداري والجهود المبذولة من قبل الحكومة في هذا الملف، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود الأطراف المختلفة وفى مقدمتها الجامعات ومراكز البحوث في تقديم المشورة للحكومة. وقد أشاد رئيس قسم الإدارة العامة بالجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخص في حديثه الدور الفعال الذي تقوم به المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري. وأخيرًا اختتمت الكلمات الافتتاحية بشكر وجهته أ/ ماجدة كمال مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية إلى كلية الاقتصاد ومركز دراسات واستشارات الإدارة العامة لما يتحقق معهما من تعاون فعال مع المؤسسة. وجاءت الكلمة الرئيسية في الندوة للمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، والتي تلخصت في العناصر التالية: § توضيح المحددات التي تستند عليها خطة الإصلاح الإداري في مصر، والتي تتمثل في الدستور المصري، والقوانين ذات الصلة، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا 2063. § مناقشة الجهود التي تقوم بها الحكومة ووزارة التخطيط في مجال الإصلاح الإداري، والتي تحققت بالفعل على أرض الواقع، وذلك من خلال عرض عدة فيديوهات عن استراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، وجهود الإصلاح الإداري التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. § الإشارة إلى أهداف التنمية المستدامة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أعقبها مشاركة مختلف أطياف الشعب لوضع استراتيجية مصر 2030، وهي تعتمد على أهداف واضحة وقابلة للقياس. § التأكيد على أن عملية الإصلاح التي تنتهجها الوزارة تقوم على 3 أبعاد رئيسة وهي: البنية الأساسية (Platform)، والإجراءات (Processes)، والإنسان (People)، مشيرة إلى أن العمل يتم بالتوازي على الأبعاد الثلاثة من خلال رؤية هيكلية تبنتها القيادة السياسية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014. § عرض عددًا من التحديات التي تواجه الإصلاح الإداري في مصر، ومنها مشكلات متعلقة بالهيكل التنظيمي للدولة، وكفاءة العمالة، والتشريعات المنظمة للجهاز الإداري، والثقافة التنظيمية، وصعوبة التعامل مع التكنولوجيا بالنسبة إلى بعض المواطنين، وغيرها من التحديات. محاور للإصلاح الإداري: واصلت المهندسة/ غادة لبيب الحديث بمناقشة 4 محاور للإصلاح الإداري، وتتمثل فيما يلي: 1- محور التطوير المؤسسي: وهو يهدف إلى تطوير مناخ العمل الحكومي بمختلف جوانبه بما يساعد على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويتضمن هذا المحور ثلاثة مشروعات فرعية، تتمثل في: رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، تطوير واستحداث وحدات تنظيمية، وإجراءات إصلاحية داعمة. 2- بناء وتنمية القدرات: وتتمثل في البرامج التي تستهدف خلق جيل جديد من القيادات والكوادر القادرة على قيادة التغيير والارتقاء بالأداء الفردي والمؤسسي. ويضم هذا المحور عددًا من المشروعات منها الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات، والمبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، وبرنامج رفع كفاءة محافظة بورسعيد تزامناً مع التحول الرقمي، وبرنامج الوكيل البرلماني، والقيادة من أجل التميز، بالإضافة إلى قاعدة بيانات المتدربين بالجهاز الإداري للدولة. 3- تطوير الخدمات الحكومية: ويستهدف رفع كفاءة الخدمات وتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع في قنوات تقديم الخدمات وتحقيق التكامل فيما بينهم، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا. ومن أمثلة ذلك: إطلاق خدمة "دليل الخدمات العامة"، بالإضافة إلى تطوير مراكز خدمات المواطنين التكنولوجية في الأحياء والمدن، والاعتماد على فكرة الشباك الواحد، وتطبيق الدفع والتحصيل الإلكتروني، وميكنة نيابات المرور ومكاتب الشهر العقاري، ومشروع فرض وإنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة. وقد تم إنشاء مراكز تقديم الخدمات في المحليات، كما تم الانتهاء من 255 مركزا من أصل 312 مركزا. وتعتمد تلك الاستراتيجية على الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، يضاف لذلك الخدمات المرتبطة بقطاع المرور، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الحيوية للمواطن. وساهمت كثيرًا في تحقيق هذا التطوير توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة فيما يتعلق بما يلي: (أ) قرار رقم 89 لسنة 2017 والخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والذي ساعد على تقليل الدفع الكاش، وإنشاء حسابات بنكية للمواطنين لتيسير عمليات الدفع الإلكتروني. (ب) قرار رقم 501 لسنة 2017، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لتوحيد اتجاه جهود الجهات الحكومية في عملية الإصلاح الإداري والتحول الرقمي. 4- منظومة البيانات والمعلومات: ويهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك لدعم منظومة اتخاذ القرار وخفض الإنفاق الحكومي. ويشمل هذا المحور مشروع المحول الرقمي القومي G2G، وبرنامج تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، حيث تم ربطها بقاعدة بيانات مركزية بحيث تستفيد منها العديد من الجهات الحكومية، يضاف لذلك برنامج قاعدة البيانات المكانية والتي تساهم في الحفاظ على حماية أراضي الدولة. واختتمت المهندسة غادة لبيب كلمتها بالحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة ومدي أهميتها لمصر، حيث أن الهدف منها هو الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة. وأكدت سيادتها على ضرورة فهم المواطنين للحقائق المرتبطة بهذه العاصمة، مشيرة إلى إنها تمثل نموذجًا مطبقًا لدي العديد من القوي الدولية والإقليمية. المناقشات تركزت الأسئلة والتعليقات من قبل المشاركين في الندوة حول 4 أفكار رئيسة تتمثل فيما يلي: 1- أن مثل هذه الندوات تساهم في معرفة توجه صانع القرار، وإفادته أيضًا عن طريق أخذ التغذية الراجعة (Feedback) من الحاضرين، وإتاحة تطبيق الدراسة النظرية على الواقع العملي.2- أن المواطن المصري لا يزال لا يشعر بمخرجات الإصلاح الإداري حتى الآن.3- الموظف المصري غير مؤهل لتطبيق أهداف خطة الإصلاح الإداري.4- هناك مشكلة في عملية التطبيق وعملية المتابعة.وجاء رد المهندسة غادة لبيب بأنه لا يزال هناك مشكلة في عملية تسويق الإنجازات التي تقوم بها الحكومة للمواطن المصري. وذلك بالإضافة إلى إن توجهات الدولة تركز أكثر على إصلاح القنوات الخلفية كأولوية لإصلاح القنوات الأمامية التي يشعر بها المواطن، وهو ما يقلل من درجة تأثير عملية الإصلاح على المواطن في هذا الوقت. وفيما يخص تأهيل الموظفين، فقد أشارت إلى اهتمام وزارة التخطيط بعملية تدريب وتأهيل موظفي الدولة لتحقيق أهداف عملية الإصلاح الإداري. وذلك إلى جانب محاولة حل هذه المشكلة من خلال الاستعانة بشكل مؤقت بمدخلي بيانات من جهاز التعبئة العامة والإحصاء لمساعدة الموظفين في بعض الجهات الحكومية. وأضافت أن عملية التنفيذ والمتابعة لا تزال تواجه تحديات تعمل عليها الحكومة وتحتاج لتضافر جهود كافة الأطراف الوطنية. واختتمت التعليق بالتأكيد على أن عملية الإصلاح الإداري تعتبر رحلة بلا نهاية.
|
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
جامعة القاهرة ---------------
الجيزة - مصر ---------------
--|- 35728055 / 35728116
-|-- info@feps.edu.eg
جميع الحقوق محفوظة لكلية الاقتصاد و العلوم السياسية
